جمهوری فرانسه با ۵۵۱۰۰۰ كیلومتر مربع مساحت و ۶/۵۶ میلیون نفر جمعیت، دارای تراكم جمعیتی معادل ۷/۱۰۲ نفر در كیلومتر مربع است.

كشور فرانسه از ۲۶ منطقه (Region) تشكیل شده كه ۴ منطقه در زمره مستعمرات این كشور قرار دارد. به علاوه فرانسه از ۱۰۰ دپارتمان (Departments) تشكیل شده كه ۴ ناحیه در زمره مستعمرات این كشور قرار دارد. در پایین‌ترین حد تقسیمات كشوری در فرانسه كمون‌ها (Communes) با تعداد ۳۶۶۶۶ قرار دارند كه همان حكومت‌های محلی محسوب می‌شوند.

هر منطقه و ناحیه ‌دارای یك فرماندار است كه نمایندگی دولت مركزی را در سطح محلی بر عهده دارد. از ۳۶۶۶۶ كمون فرانسه ۲۸۱۸۳ كمون دارای مساحتی كمتر از ۱۰۰۰ هكتار هستند. اما كمون پاریس یك میلیون هكتار مساحت و ۲/۲ میلیون نفر جمعیت دارد. با این وجود علاوه بر پاریس در فرانسه سه كلان‌شهر و Aix -Marsille وجود دارد كه نزدیك به یك میلیون هكتار از مساحت این كشور را می‌پوشاند. با در نظر داشتن تعداد زیاد تقسیمات كشوری، در فرانسه نهادهای برنامه‌ریزی بسیاری در سطوح مختلف وجود دارند. این نهادها عبارتند از: ۹ سازمان توسعه كلان‌شهری Cammumnautes Urbaines Iyon – Lille ،Roubaix- Tourcoing

 

۲۱۴سازمان برنامه‌ریزی بخشی Districes, Urbains

 

۳۵سازمان برنامه‌ریزی محلی Agences d’Urbanismes و ۱۷۰۱۴ واحد سندیكا برای توسعه بین كمونی Syndicats Intercommunaux.

 

چارچوب قانونی حكومت‌های محلی و برنامه‌ریزی توسعه شهری

از زمان ناپلئون به بعد، سیستم مدیریتی فرانسه همواره متمركز بوده است. تمام تصمیمات در ارتباط با برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای حتی صدور مجوز ساخت و ساز توسط مقامات دولتی صادر می‌شده است. شهرداران كه بیشتر مدیریت كمون‌ها را بر عهده دارند در این زمینه اختیارات محدودی داشته‌اند.

در آغاز سال‌های ۱۹۸۲ دولت به منظور تمركززدایی با تصویب قانون شماره ۲۱۳ _ ۸۲ نخستین گام‌ها را برداشت. براساس این قانون، شهرداری‌ها، دپارتمان‌ها و مناطق به طور آزادانه به وسیله شوراهای منتخب اداره می‌شوند. این قانون نكات مهم زیر را دربر دارد:

شوراها نیاز به تایید فعالیت‌های خود قبل از انجام آن به ویژه در مورد خدمات عمومی و امور اقتصادی محلی نخواهند داشت.

تصمیمات محلی دو هفته بعد از اعلام آن می‌تواند به اجرا درآید.

تمام ابزار برای منتفی كردن تصمیمات مقامات محلی از میان برداشته شدند.

ابلاغیه‌های شهردار به وسیله فرماندار و كمیسیون دولت مركزی نمی‌تواند به حالت تعلیق درآید.

استعفانامه اعضای شورا به جای فرماندار كمیسیون باید به شهردار تحویل داده شود.

فرماندار / كمیسیونر دیگر قادر نخواهد بود، اعضای شورا را به خاطر سه غیبت متوالی از عضویت در شورا اخراج كند.

بودجه دیگر نیازمند تصویب قبلی نیست. نظارت و كنترل بر بودجه فقط از طریق قانونی به وسیله دادگاه و یا اداره نظارت منطقه‌ای می‌تواند اعمال شود. این نظارت فقط شامل تبعیت از قوانین مصوب بودجه بوده و شامل نحوه انجام هزینه‌ها نمی‌شود.

به دنبال تصویب این قانون، قانون‌های دیگری در ارتباط با وظایف و اختیارات دولت و حكومت‌های محلی، منابع مالی، كاركنان حكومت‌های محلی، انتخابات محلی، مشاركت مردمی و غیره در راستای تقویت حكومت‌های محلی به تصویب رسید.

 

برنامه‌ریزی توسعه شهری

هدف از برنامه‌ریزی توسعه شهری در فرانسه تعیین خطوط عام توسعه برای ایجاد شرایطی مناسب برای رشد متعادل شهری، فعالیت‌های اقتصادی و استفاده مناسب از فضاها طبیعی است. كنترل توسعه در فرانسه معنایی جامع داشته و حتی شامل تغییرات جزیی نیز می‌شود. نظام برنامه‌ریزی فضایی در فرانسه در واقع بیشتر ساختمان را كنترل می‌كند و كنترل كاربری اراضی در مرتبه بعدی قرار دارد.

 

 

به طور كلی كمون‌های فرانسه دارای یك شورا به تعداد ۹ نفر عضو برای مجتمع‌های زیستی كمتر از ۱۰۰۰ نفر و ۴۹ عضو به ازای ۳۰۰۰۰۰ نفر جمعیت هستند.

سیستم جداگانه‌ای برای مناطق كلان‌شهری از جمله پاریس با ۱۰۹ عضو شورا، لیون با ۶۱ عضو شورا، مارسی با ۶۳ عضو شورا، تولوزوسنیس با ۴۹ عضو شورا برقرار است. اعضای شورا با انتخاب مستقیم از سوی مردم برای ۶ سال برگزیده می‌شوند.

نحوه انتخابات به صورت نمایندگی نسبی انجام می‌گیرد.

هر شورا از میان اعضای خود یك نفر را به عنوان شهردار (Maire) و از ۲ تا ۱۳ نفر بستگی به جمعیت كمون به عنوان معاونان شهردار (adjoints) انتخاب می‌كند. به علاوه بر اساس توصیه شهردار، شورا می‌تواند از ۱ تا ۵ معاون اضافی شهردار نیز انتخاب كند.

شهردار و معاونان، تشكیلات شهرداری (Municpalite) را اداره می‌كنند. شوراهای شهر موظفند حداقل برای چهار بار در سال تشكیل جلسه دهند. شورا از قدرت وسیعی برخوردار بوده و می‌تواند مسایل مختلف محلی را مورد بررسی قرار دهد. از جمله امور مالی محلی (بودجه بندی، وضع ایجاد مالیات وام‌های)، استخدام كارمندان شهرداری، اداره اموال شهرداری، جاده‌ها و خیابان‌ها، ایجاد خدمات عمومی و شركت‌های عام‌المنفعه. بر اساس قوانین ۲ مارس ۱۹۸۲ اختیارات شوراهای شهر باز هم وسیع شده قلمرو اقتصادی را نیز در برگرفت. بر این اساس شوراها می‌توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای توسعه اقتصادی به شركت‌هایی كه مشكلات مالی دارند كمك‌های مالی كنند.

برای كمك به فعالیت شورا از میان اعضای شورا ممكن است هیاتی منصوب شود. وظیفه این هیات برقراری تداوم در فعالیت‌ها در مواقعی است كه شورا تشكیل جلسه نداده است. به علاوه این هیات در مورد مسایل مشخص كه شورا باید آن را بررسی كند، تحقیق و توصیه‌های لازم را به شورا ارایه می‌دهد.

شهردار دو وظیفه اصلی را بر عهده دارد. نه تنها مسئول و نماینده منطقه، بلكه رییس اجرایی حكومت محلی است. در این مسولیت شهردار مسولیت اجرایی تصمیمات شورای محلی و كنترل نهایی، تهیه و تنظیم دستور جلسه و ریاست بر جلسات شورا، كنترل و نظارت بر انجام خدمات عمومی، نمایندگی شهرداری در مسایل قانونی در ارتباط با حكومت مركزی، نظارت و سرپرستی امور پرسنلی شهرداری، تعویض و واگذاری بودجه سالیانه برای تصویب شورا را بر عهده دارد.

علاوه بر این اختیارات شورای شهری می‌تواند انجام پاره‌ای از وظایف خود را نیز به شهردار واگذار كند. تصمیمات گرفته شده از سوی شهردار در قبال وظایف فوق باید به طور مشخص به وسیله وی به اعضای شورا برسد و شهردار در قبال آن وظایف نسبت به شورا مسولیت داشته و شورا در صورت تمایل می‌تواند این وظایف را از وی بازپس گیرد.

علاوه بر انجام وظایف شهرداری، شهردار نماینده دولت مركزی است. در این نقش شهردار مستقیم جوابگو به دولت است و موظف به جمع‌آوری و حفظ آمارهای ضروری، جمع‌آوری اطلاعات، انتشار قوانین و تضمین اجرای آنها، اعمال قدرت در زمینه تحقیقات و رسیدگی‌های قضایی و بالاخره ایفای نقش مشاوره‌ای است.

به علاوه در نهایت شهردار دارای اختیارات شخصی با توجه به سیاست محلی است كه وی را قادر می‌سازد تا قوانین و نظم عمومی، امنیت، سلامت و بهداشت عمومی را تعیین كند.

در شهرداری‌های بزرگ مدیریت تشكیلات بر عهده مدیر عاملی است كه از سوی شهردار منصوب شده و تمامی معاونان به او در مورد كارهای خود گزارش داده و او را در جریان امور قرار می‌دهند. بنابراین نقش شهردار در فرانسه بیشتر سیاستگذار و رهبری است.

ا رابطه بین شورا و شهردار بر اساس شخصیت شهردار و یا تعادل سیاسی تعیین می‌شود. لذا در صورت همكاری نكردن متقابل كه منجر به سو مدیریت شهردار می‌شود، فرماندار /كمیسیونر دخالت كرده سعی در ایجاد تفاهم بین این دو می‌كند. در صورت نبود چنین تفاهمی بنابر توصیه فرماندار به شورای وزیران، ممكن است حكم انحلال شورا صادر شود.

 

 

با وجود تمركززدایی، دولت مركزی از طریق ارایه خدمات فنی و مالی به كمون‌های كوچك، و قوانین كه چارچوب دقیق برای تهیه طرح‌های كاربری زمین و روند انجام آن ترسیم می كند، همچنان نظارت قوی بر فعالیتی برنامه‌ریزی حكومت‌های محلی دارد.

در زمینه برنامه‌ریزی شهری، نظام فرانسه دارای مكانیزی قوی برای ایجاد یكنواختی و تعبیت از قوانین برنامه‌ریزی دارد. دادگاه‌های اداری، مكانیزمی برای بررسی مجدد و اعتراضات برای تمامی شركت‌كنندگان در امر برنامه‌ریزی از جمله متقاضیان، مقامات محلی، افرادی كه تحت تاثیر اجرای طرح‌ها قرار می‌گیرند و بالاخره گروه‌ها و سازمان‌های غیردولتی، فراهم می‌سازد.

با این وجود نظام برنامه‌ریزی فضایی در فرانسه درگیر یك سری مشكلات است از جمله مشكل درك روندهای پیگیری قانونی برای عامه مردم.

نا توانی مالی و تشكیلاتی كمون‌های كوچك در به عهده گرفتن وظایف محوله

تحمیل قوانین برنامه‌ریزی شهری به صورت یكنواخت به كمون‌ها موجب می‌شود تا گاهی با شرایط واقعی اقتصادی و اجتماعی جوامع تطبیق نداشته باشد و جوابگوی نیازهای جوامع كوچك نباشد.

مشكلات مالی كمون‌های كوچك باعث تحمیل مالیات‌های محلی بیش از توان مردم شده است. در زمینه مدیریت شهری به دنبال تمركززدایی، تغییرات مثبتی در نظام مدیریت شهری در فرانسه به وجود آمده است این تغییرات عبارتند از:

تقسیم وظایف بین سطوح مختلف حكومت‌های محلی و دولت مركزی به صورت منطقه‌ای صورت گرفته است.

با افزایش اختیارات حكومت‌های محلی در نحوه مدیریت داخلی تشكیلات خود، این نهادها امروزه با استخدام كارشناسان متخصص از بخش خصوصی و دانشگاه‌ها كاركرد خود را بهتر نموده و بیشتر مانند یك شركت تجاری كارا عمل می‌كنند.

از نكات منفی مدیریت شهری در فرانسه می‌توان موارد زیر را نام برد:

با تمركززدایی و واگذاری پاره‌ای از خدمات از دولت مركزی به حكومت‌های محلی، منابع مالی مورد نیاز حكومت‌های محلی به منظور به عهده گرفتن خدمات خود به میزان مطلوب نیست. لذا فعالیت‌های مذكور از سوی نهادهای مختلف حمایت می‌شوند و در نتیجه مسئول نهایی و پاسخگوی اصلی برای هر فعالیت مشخص نیست.

شهرداران به عنوان رییس هیات اجرایی و رییس شورای شهر به دنبال تمركززدایی، بیش از اندازه قدرت به دست آورده‌اند و پاسخگویی لازم را نسبت به مردم و سطوح مركزی ندارند. زیرا كه سطوح دولت مركزی فاقد كارشناسان مورد نیاز در جهت نظارت بر فعالیت‌های حكومت‌های محلی است.

به علت وجود تعداد زیاد كمون‌ها (در حدود ۳۶ هزار واحد) و اختیاراتی كه در حال حاضر بر عهده كمون‌ها است نمی‌توان آنها را مجبور به همكاری كرد. از سوی دیگر نبود همكاری موجب مشكلات مالی و تجهیزات بی‌شماری برای این نهادها شده است. بنابراین تنها راه ترغیب شهرداران به همكاری، ایجاد انگیزه برای همكاری است، كه این به نوبه خود نیازمند توسعه فرهنگ جدید مدیریتی است.